مصادر بمجلس الدولة: لن نلجأ للتصادم مع مؤسسة الرئاسة بسبب الرئيس الجديد

كتب - محمود الشوربجي: 

صرحت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن المجلس لن يلجأ للتصادم مع مؤسسة الرئاسة بسبب اختيارات الرئيس الجديد للمجلس، عقب انتهاء مدة ولاية المستشار محمد مسعود -الرئيس الحالي- في 18 يوليو المقبل، مضيفة أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم تنفيذه فور نشره بالجريدة الرسمية.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لمصراوي: "لن يكون لنا أية ردود فعل تؤثر على سير العدالة حال عدم اختيار المستشار يحيى الدكروري رئيسًا للمجلس، وبالتالي فما سيقره الرئيس السيسي سيكون محل تقدير، فنحن كمجلس هدفنا دائمًا هو إعلاء المصلحة العامة للدولة، وبالتالي لا يمكن اللجوء للتصادم، أو تصعيد القضية بين مؤسسات الدولة".

واستبعدت المصادر أن تلجأ الجمعية العمومية للمجلس لسحب الثقة من الرئيس الجديد إذا لم يتم اختيار الدكروري، فالقانون حدد آليات ترشيح الأسماء واختيارها، لكن المستشار الدكروري سيكون من حقه الطعن على قرار عدم اختياره رئيسًا بعد نشره بالجريدة الرسمية، مؤكدة أن أي اختيار أي رئيس جديد ستقبله الجمعية العمومية.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين المستشار مجدي محمود طه أبوالعلا، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وتعيين المستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية.

وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية، بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية.

ووافق مجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب عدد من القضاة في عدة هيئات قضائية والتي اعتبروها تعدياً على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات