الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: يحق لعضو "النواب" الاحتفاظ بـ"الأجر والوظيفة والمكافأة"

كتب - محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى أحقية أعضاء مجلس النواب في الاحتفاظ بالأجر والوظيفة خلال مدة عضويتهم بالمجلس، تأسيسا على أن الدستور قرر تفرغ أعضاء مجلس النواب لمهام العضوية والاحتفاظ لهم بوظائفهم، أو عملهم السابق على اكتساب العضوية.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار مصطفى حسين، في بيان، إن الجمعية العمومية انتهت كذلك إلى الإقرار بتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة يحددها القانون.

وأضاف أن قانون مجلس النواب جاء مؤكدًا للنص ذاته على إطلاقه فيما يخص الاحتفاظ بالوظيفة، أو العمل السابق لأعضاء مجلس النواب، كما قرر القانون أيضا احتفاظهم براتبهم الذي كانوا يتقاضونه من عملهم وكل ما كان يحصلون عليه من بدلات وغيرها بما في ذلك الأجور المتغيرة وذلك قبل يوم اكتسابهم العضوية طوال مدة العضوية إلى جانب المكافأة الشهرية التي يتقاضاها العضو من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس وذلك كله بمراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.