محامي تيران وصنافير يدفع بعدم اختصاص البرلمان بمناقشة اتفاقية الجزيرتين

كتب -محمود الشوربجي:
دفع المحامي علي أيوب، أمام هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي تنظر دعاوي بطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان، بعدم اختصاص مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية، أو التصديق عليها، وكذلك مجلس الوزراء، موضحا أن التصديق على الاتفاقيات من اختصاص رئيس الجمهورية.

وأضاف أيوب في مذكرته التي تقدم بها إلى المحكمة، أن مجلس النواب غير مختص بعرض الاتفاقية، كما أن قرار إحالتها إليه من مجلس الوزراء باطل طبقا للقانون والدستور.

وقررت هيئة مفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس حجز ١١ دعوى دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب لكتابة التقرير.

وأجمعت الدعوى على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون و الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.