دعوى أمام ''الإداري'' تطالب بوقف تنفيذ سريان اتفاقية "تيران وصنافير"

كتب- عمرو علي:

أقام طارق نجيدة، أحمد حسن البرعي، حامد جبر، المحامون بالنقض والدستورية العليا، الدعوى رقم 3869 لسنة 2017، أمام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل بصفاتهم وذلك علي قرار رئيس مجلس النواب (المنعدم) ولوقف تنفيذ إعلانه موافقة البرلمان علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

بالإضافة الى ما يترتب عيها من آثار أخصها عدم التصديق أو النشر للاتفاقية المنعدمة او اتخاذ أي من الوزراء أي إجراء من شأنه التنازل عن الجزيرتين أو نقل تبعيتهما لأي دولة أخري وفي الوضوع بإلغاء العقبة المادية المتمثلة في إعلان رئيس البرلمان الموافقة على الاتفاقية.

وطالبت الدعوى، رئيس مجلس الدولة، بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن، بسبب عدم اعتداد رئيس مجلس النواب على أحكام القضاء بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والموقعة فى أبريل 2016

كما طالبت بقبول الطعن شكلاً، والقضاء بصفة مستعجلة، لوقف القرار الطعين الصادر من المطعون ضد الثاني بصفته، بإعلان موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سبق الحكم ببطلانها، وجار الحكم قوة الأمر المقضي فيه وبات حجة على الكافة بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21 يونيو 2016 في الطعنين رقمي 43709 و 43866، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا فحص الطعون بجلسة 16 يناير 2017، في الطعن رقم 74236

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي، وبأغلبية أعضائه الأربعاء الماضي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تؤول ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية، بعد أخذ التصويت مرتين.​