نائب قضايا الدولة: اتفاقية تيران وصنافير ليست من حالات الاستفتاء ظاهريًا

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحامي الحكومة في قضية "تيران وصنافير"، إن إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة عليها، سيكون واجب النفاذ باعتبار أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في إقرار الاتفاقية.

وأضاف في تصرح خاص لمصراوي، أن أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، بشأن مصرية الجزيرتين لن يكون لهما أي تأثير حال إقرار البرلمان للاتفاقية، وذلك لعدم اختصاصهما في الفصل في اتفاقية ترسيم الحدود.

"شريف": أحكام القضاء الإداري ليس لها تأثير.. ونائب: البرلمان أخطأ بمناقشة الاتفاقية

وقال إن تأخر البرلمان في مناقشة لاتفاقية لا يصادر اختصاص المجلس في مناقشة إقرارها ولا يعطله، لافتًا إلى أنه في حالة إقرار الاتفاقية والموافقة عليها قد لا يتم عرضها على الاستفتاء الشعبي باعتبارها -ظاهريًا- ليست من حالات الاستفتاء.

من جانبه، طالب النائب جمال الشريف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بعرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي ليقرر مصيرها. وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن البرلمان وقع في خطأ جسيم بمناقشة الاتفاقية خاصة بعد صدور أحكام قضائية من مجلس الدولة بمصرية الجزيرتين؛ وبالتالي فهناك تداخل واضح بين السلطات.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير" للجلسة العامة للمناقشة، تمهيدا لإحالتها للجنة الدفاع والأمن القومي لوضع تقريرها النهائي حول موضوع الاتفاقية، قبل التصويت النهائي في الجلسة العامة.