أمهات يرفضن قانون الاستضافة: "عيالنا هيبقوا في خطر"

كتبت- نور العمروسي:

في ساحات محاكم الأسرة تدور قصص عديدة بين أزواج وزوجات، بعدما أصبح استكمال الحياة الزوجية كابوسًا يطارد بعضهم ليلًا ونهارًا، "مصراوي" تحدث مع عدد من الزوجات الرافضة لقانون الاستضافة، ليعرف منهن أسباب الرفض، بعدما تم عرض القانون على الأزهر ثم على البرلمان لمناقشته.

"سماح. م" طلبت الخلع من زوجها، بسبب سوء معاملته، حيث كان يعاقب أطفاله بالكرباج والصعق بالكهرباء، وهو سبب كفيل دفع سماح لرفض القانون.

بينما قالت "إيناس" إنها رفعت قضية خلع للحفاظ على ابنها من والده المدمن، فهو ينفخ دخان "الحشيش" في وجه ابنه البالغ من العمر 3 سنوات ليستنشقه، على حد قولها، وتتساءل كيف لهذا الأب أن يكون أمينا على ابنه أثناء الاستضافة وهو طول الوقت فاقد الوعي بسبب المخدرات.

نهى مثال ثالث رافض لقانون الاستضافة، طلبت الطلاق وهربت بطفلها من عنف زوجها ضابط الشرطة، وتوضّح أنه يعاملهما بالضرب والسب بالألفاظ الخارجة، ويتعامل مع ابنه صاحب الأربع 4 سنوات وكأنه مجرم، وتسبب له في حالة نفسية حتى وصل الأمر بالطفل إلى تبوّله لا إراديا، مضيفة "لو قانون الاستضافة اتطبّق ابني هيضيع في لحظة".

إيمان يعمل زوجها "مُمٙرّض" بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، يتعامل بعصبيّة من أبنائه ولا يصرف عليهم على حد قول زوجته، وتضيف "لو اتطبق قانون الاستضافة أكيد هزور بناتي في مستشفى الأمراض النفسية".

زوج مروة يعمل مهندسا ويدمن المخدرات، ولكنه لا يصلح أن يكون أبا، على حد قولها، طلبت الخلع بسبب سلوكه وإدمانه، وضربه لأبنائه، ترفض مروة القانون "أولادي سيكونون في خطر أثناء الاستضافة.

ترفض سوزان أيضا قانون الاستضافة، وقالت لمصراوي إنها طلبت الخلع بعد زواج زوجها من أخرى وتغيّر معاملته، وتحريض زوجته الثانية على الأولاد، "كان بيضرب الأولاد بسلك الكهرباء ويسبهم بألفاظ خارجة بحجة تربيتهم "قانون الاستضافة هيخليه يضربهم ويموّتهم علشان يوفّر النفقة ".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان خلال الفترة المقبلة مشروعين لقانون الأحول الشخصية، أحدهما مُقدم من حزب الوفد، والآخر من النائبة عبلة الهواري.

ونصت المادة 98 من مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوفد، على أن "ينتهي سن حضانة النساء ببلوغ الصغار 9 سنوات"، على ألا تقل مدة الاستضافة عن 24 ساعة ولا تزيد عن 72 ساعة أسبوعياً، فضلًا عن أسبوعًا في عطلة منتصف العام، و3 أسابيع في عطلة آخر العام.

أمَّا التعديلات المقدمة من النائبة عبلة الهواري، فاقترحت رفع سن الحضانة إلى 18 عامًا، أي بزيادة 3 سنوات عن القانون المعمول به، ليتوافق مع الدستور، فضلًا عن تحديد أيام الاستضافة للطرف غير الحاضن وربطها بشروط، وجعل الولاية التعليمية للأب.