إلى ماذا استندت المحكمة في إحالة مُغتصب "طفلة البامبرز" للمفتي؟

كتب – محمود السعيد:
أحالت محكمة جنايات المنصورة، أمس الثلاثاء، أوراق "إ.م" المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" في قرية دملاش بالدقهلية، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واستندت المحكمة في إحالتها للمتهم بالاغتصاب إلى فضيلة المفتي إلى المادتين 267 (المعدلة) بقانون رقم 11 لسنة 2011، والمادة 290 من قانون العقوبات.

يقول المستشار صلاح محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن المادة 267 نصت على أنه مَن واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وفقا للتعديل، وإذا اقترن اغتصاب الأنثى مع اختطافها تصل العقوبة للإعدام.

وأوضح محجوب في تصريحات لمصراوي، أن إحالة أوراق المتهم للمفتي، صحيح تماما من الناحية القانونية، وأن عقوبة الإعدام في تلك الحالة هو حكم رادع لكل من تسول له نفسه الإقدام على فعلة شنيعة كالاغتصاب.

لماذا أحالت المحكمة أوراق المتهم للمفتي قبل إعدامه؟

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى منطقة الدراسة حيث تقع دار الإفتاء في مصر، مترقبين رأي مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في إعدام المتهم باغتصاب رضيعة البامبرز.

ونصت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، على ألا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.

ويشير الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، إلى أن رأي المفتي يعد استشاريا غير إلزامي للمحكمة، فهي ملزمة فقط بإحالة الأوراق للمفتي، وتصدر حكمها على ما تراه لأنها محتفظة بسلطتها التقديرية كاملة، فإن شاءت خفَّضت العقوبة أو قضت بالإعدام.

وحددت محكمة جنايات المنصورة، جلسة 2 يونيو المقبل، للحكم على المتهم باغتصاب الطفلة جنا، 18 شهرا، وهي القضية المعروفة باغتصاب "طفلة البامبرز".