الأمور المستعجلة تؤيد حكم عدم اختصاص فرض الحراسة على نقابة المحامين

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، رفض الاستئناف المقدم من عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، على حكم محكمة أول درجة، بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبري، وعضوية وائل أبو شادي، وجمال يسرى، وأمانة سر حسن قرني.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص فى دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة.

وطالبت الدعوى، التي أقامها عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة؛ استنادًا إلى وجود خطر على النقابة، مطالبًا بتكليفه وآخرين، تراهم المحكمة بإدارة النقابة، أو تعيين حراسة قضائية عليها، وفقًا لما ينص عليه القانون؛ لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.