"مفوضي الدولة": "سد النهضة" من أعمال السيادة.. وتوصي بعدم اختصاص "مجلس الدولة" بنظرها

كتب – محمود الشوربجي:

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تقريرها حول دعوى تطالب بإقالة رئيس الوزراء بدعوى التفريط في أمن مصر المائي وعدم اتخاذ موقف بشأن "سد النهضة" الأثيوبي.

وأكد التقرير على أن علاقة مصر بدولة إثيوبيا، وتعامل الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتقدير الخطوات المتبعة من الحكومة بخصوص ملف الأمن المائي المصري، وبناء سد النهضة، هو عمل يتصل بشأن من شئون السياسة العليا المتعلقة بمصالح الدولة، وعلاقتها السياسية مع الحكومة الاثيوبية، وهي من الأمور التي تعتبر من الأعمال السيادية التي تخرج عن اختصاص القضاء.

وأوصت "المفوضين"، بأن تصدر محكمة القضاء الإداري حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها أحد المحامين ضد رئيس الجمهورية وطالبه فيها بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل بالكامل وإحالته ووزير الري للمحاكمة، زاعما أنهم فرطوا في مستقبل مصر وتعريض الأمن القومي المصري للخطر.

وارتأت المفوضين في تقريرها أن أعمال السيادة تستبعد من ولاية القضاء تحقيقاً للاعتبارات السياسية بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها في الداخل والخارج، وذلك كله يقتضي النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية.

وأضاف تقرير المفوضين أن أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء لدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا، وتحقيقاً لصالح الوطن وسلامته، فضلاً عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء.

وأوضح التقرير "الأصل في أن كل قرار إداري يصدر من السلطة التنفيذية يخضع لرقابة القضاء إعمالاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل القرارات التي تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية، لأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية، كما أن السلطة السياسية تتولى وظيفتين إحداهما بوصفها سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة وتعتبر الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة، وتصدر عن الدولة مستهدفة المصالح العليا للجماعة، والسهر على احترام الدستور والإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج".

يشير التقرير إلى أن أعمال السيادة مستعصية على موازين التقدير القضائي التي يقتضيها الفصل في صحتها أو بطلانها وعدم خضوع أعمال السيادة التي تصدرها السلطة التنفيذية لرقابة القضاء لا يرجع إلى أن هذه الأعمال فوق الدستور أو القانون وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية.