لهذه الأسباب برأت المحكمة 17 أمين شرطة من تهمة التجمهر

كتب – محمود السعيد:
أودعت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها القاضي بقبول استئناف 17 أمين شرطة بالسياحة والآثار على قرار حبسهم عامين في اتهامهم بالتجمهر ورفض العمل بنظام الـ 12 ساعة، وبراءتهم مما نسب إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز زيدان، وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير، هاني الطنطاوي، وأمانة سر أحمد جلال.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة تلخصت في قيام المتهمين بتدبير والمشاركة في تجمهر مؤلف من أكثر 5 أشخاص من شأنه تكدير السلم العام، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا طاعتهم، وكان الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم ومنع تنفيذ أوامر واجبة التنفيذ، والتأثير على السلطات في أعمالها باستخدام القوة والعنف مع علمهم بهذا الغرض.

وتبين إنهم استعرضوا القوة ولحوا بالعنف ضد المجني عليهم العميد محمد الريحاني، العقيد أحمد الشافعي، المقدم محمد قرطام، المقدم أيمن حسن، الرائد محمد سلامة، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، ومقاومتهم ومنع تنفيذ أوامر رؤسائهم واجبة التنفيذ، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم باستخدام أدوات تستخدم في الاعتداء عليهم وهي الطوب والحجارة.

واستندت المحكمة على ما قاله العقيد أحمد عبد الحكيم، المقدم أيمن حسن، الرائد محمد سلامة، في تحقيقات النيابة العامة، شهدا أنه تم ضبط المتهمين حال تواجدهم بداخل قاعة الاجتماعات المتواجدة بديوان الإدارة العامة بشرطة السياحة والآثار وقبل انصرافهم من تلك القاعة، الأمر الذي يستقر بموجبه في عقيدة المحكمة أن هناك تناقض فيما بين ما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ بـ 24 ديسمبر 2016 أنه تم ضبط المتهمين حال تواجدهم خارج مبنى ديوان الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

وقالت المحكمة أنه من مطالعة المذكرة المحررة بمعرفة إدارة تأمين الإقامات السياحية بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ثبت أن أمين الشرطة السابق مصطفى عبد المحسن خالد، طارق إبراهيم حسن سلمان، المتهمان الخامس عشر، المتهم السادس عشر، سبقا لهما العمل ضمن قوة العمل بالإدارة بنظام الـ 12 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة وخلال الفترة من 24 ديسمبر حتى 18 يناير حيث حضرا خدمة صباحية بفندقي "فورسيزون نايل بلازا ، وجراند حياة"، بالبند رقم 23 ح الساعة 1.35 مساءا في ذات التاريخ، وحال تواجده بديوان عام الإدارة قامت إدارة البحث الجنائي بإلقاء القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة في القضية، وآخرين كانوا خدمه في فنادق أخرى ودار الأوبرا.

واستقر بعقيدة المحكمة أن 6 متهمين قاموا بمباشرة عملهم من تاريخ 24 ديسمبر حتى تاريخ القبض عليهم طبقا لنظام التشغيل الجديد المقرربمعرفة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وهو نظام 12 ساعة يعقبها 12 ساعة راحة ولم يثبت بتلك المذكرات اعتراضهم على نظام التشغيل أو رفضهم الانصياع لأوامر رؤسائهم أو تعطيل العمل أو الامتناع عن أداء عملهم وإنما ثبت انصياعهم للأوامر وتنفيذها والانتظام بالخدمات المكلفين بها.

ولم تطمئن المحكمة إلى ما جاء في محضر الاستدلات حول تعدي المتهمين على السلطات بسبب ما جاء في أقوال العقيد أحمد عبد الحكيم ، والعقيد أيمن حسن، في تحقيقات النيابة العامة أنهم لم يحدث أي إصابات أو تلفيات من جراء الواقعة.

وكذلك خلو تقرير الخبير الفني المتخصص بتفريغ كاميرات الإدارة من أي دليل تطمئن إليه المحكمة في إدانة المتهمين، لأن مساحة التخزين تكفي في الكاميرات لمدة 13 يوم، ثم يبدأ بمحو القديم لتسجيل الجديد وبالتالي تعذر تفريغ تسجيلات الكاميرات عن يوم 24 ديسمبر، ومن ثم فإن المحكمة تساورها الشك في نسب الاتهام، وهم ما يتعين معه عملا بنص المادة 304/ا من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات.