رغم اعتراضها السابق.. "قضايا الدولة" تدافع عن البرلمان في طعون وقف "قانون السلطة القضائية"

كتب -محمود الشوربجي:

بالرغم من دخول هيئة قضايا الدخول كطرف في الصراع الذي أثير الفترة الماضية، بسبب تعديلات قانون السلطة القضائية، وآلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية التي أقرها البرلمان، إلا أن الهيئة أبدت استعدادها للدفاع عن مجلس النواب أمام القضاء الإداري في الدعاوى المقامة لوقف العمل بالقانون.

وتقدم المحامي عصام الإسلامبولي، الأربعاء، بأول دعوى للطعن على القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لوقف العمل بالقانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية.

في إطار ذلك؛ يؤكد المستشار أحمد حسين عرفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني للهيئة، أن الهيئة ستترافع عن الحكومة ومجلس النواب في حالة اختصامهما في أية دعوى قضائية تطالب بوقف العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن هيئة قضايا الدولة ستقوم بدورها المنوط بها أن تؤديه وفقا للقانون؛ وهو الدفاع عن الحكومة ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها كامل الحق في أن تترافع نيابة عن البرلمان لكونه أحد سلطات الدولة، وباعتبار أن الهيئة تنوب عن مختلف السلطات ومنها السلطة التشريعية.

توقع أن يحدد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الأيام المقبلة، كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات الدفاع والمرافعة عن مجلس النواب في الطعون المطالبة بوقف قانون السلطة القضائية المقدمة مؤخرًا لمجلس الدولة.

من جانبه، أكد الفقيه القانوني محمد حامد، أن هيئة قضايا الدولة ستقوم بدورها القانوني في الدفاع عن مجلس النواب في الطعون المقامة ضده أمام مجلس الدولة سواء كانت تتعلق بقانون السلطة القضائية أو غيره.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، "لا توجد ثمة تعارض بين وضع هيئة قضايا الدولة كونها طرف في الجدال القائم حول قانون السلطة القضائية، وبين صفتها كوكيل عن الحكومة ومؤسساتها بما فيها البرلمان الذي أقر القانون الأخير".

وأشار إلى أن الهيئات القضائية أعلنت انصياعها لتنفيذ قانون السلطة القضائية إعلاءً لمصلحة الوطن بما فيها هيئة قضايا الدولة، معتبرًا أن القانون صدر في نطاق اختصاص مجلس النواب، وهو ما دفع الهيئات القضائية لتقديم قائمة مرشحيها لاختيار الرؤساء القادمين، وبالتالي تم إسدال الستار عن الجدل القائم حول القانون، وستقوم الهيئة بدورها الواجب وهو الدفاع عن مؤسسات الدولة.

وأكد المستشار علي سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة ليس لديها أي نية لإجراء أي تصعيدات حول تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون السلطة القضائية، موضحًا أنهم لن يجتمعوا مع باقي الهيئات بعد إقرار القانون.

وأشار "سكر"، في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن "قضايا الدولة" اكتفت بإبداء رأيها برفض مشروع القانون الذي يمنح الرئيس سلطة اختيار رئيس الهيئة، في مذكرة تفصيلية تم إرسالها لمجلس النواب منذ أيام بناءً على طلبهم عند الأخذ برأيهم في مشروع القانون.

وعن عمومية نادي القضاة، يقول "إن ذلك الشأن متعلق بدعوة (نادي القضاة) لانعقاد جمعية عمومية لمحكمة النقض ونوابها، كإجراء تصعيدي منهم، مضيفًا "مليش علاقة بيهم، واحنا مابنصعدش حاجة، احنا بعتنا رأينا مكتوب طبقًا للقانون".

وكان سمير صبري المحامي، قد أقام دعوى مستعجلة أمس الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس النواب، لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة.

وقال في دعواه، إن تمسك أحد نواب المجلس في أن يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة، فإنه يسعى جاهدًا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الخميس الماضي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية.

وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة يوم الأربعاء، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.

وسبق وأن أرسل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، في 23 أبريل الماضي، خطابًا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، يبلغه فيه برفض تعديلات مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأكد الخطاب رفض مشروع القانون بتعديلاته الجديدة التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في تعيين رئيس مجلس الدولة وباقي الهيئات القضائية من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، بالإضافة لمنح الرئيس سلطة تقديرية مطلقة في تعيين رئيس الهيئة إذا أرسل المجلس الأعلى للهيئة أو جمعيتها العمومية قائمة مرشحين تضم أقل من 3 أسماء، أو في غير المواعيد المنصوص عليها في المشروع.

وطالبت هيئة قضايا الدولة بتعديل قانونها بإقرار مبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رئيس الهيئة، بحيث يعين أقدم الأعضاء رئيسًا للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للهيئة.