تأجيل نظر 12 دعوى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعرضها على الاستفتاء الشعبي لـ١ يونيو

كتب –محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الْيَوْمَ الخميس، تأجيل نظر 12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينهما دعويين تطالبان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور، لجلسة ١ يونيو المقبل.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور.

وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.