القضاء الإداري تقضي بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء "تأسيسية دستور الإخوان"

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بعدم قبًول الدعوى المقامة من جابر جاد نصار، وتطالب بإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة "تأسيسية الدستور" في عهد الإخوان.

استند "نصار" فى دعواه رقم 30662 لسنة 66 ق، التي أقامها بصفته وكيلا عن أكثر من 100 من المثقفين والنشطاء السياسيين، إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.

وشملت قائمة المدعين إضافة إلى جابر نصار كلا من: "د. عبد الجليل مصطفى البسيوني، ود.محمود محمد كبيش، ومحمد حمدي عمر محمد قنديل، ود. أسامة الغزالى حرب، وسكينة جمال فؤاد، وعصام الإسلامبولى، ود. جمال علي زهران، وجلال عارف، وأحمد سليمان طه النقر، وكمال الهلباوي، ومصطفى كامل السيد، ومحمد نور فرحات، ود.يحيى عبد العزيز الجمل، ومنى صلاح الدين ذو الفقار، و د. نبيل صمويل أبادير مسعد محمد سمير محمد صفوت عليش، ود.علاء الأسوانى".