لأول مرة.. الجنايات تقضي بحظر تردد متهمين على "قطر وسوريا وتركيا"

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، بعقوبة تبعية على المتهمين بقضية "خلية وجدي غنيم" وهي الإقامة بمحل إقامتهم المسجل بالبطاقة الشخصية، وحظر ترددهم على قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات، كإجراء احترازي، أشارت المحكمة إلى تطبيقه لأول مرة.

وقال أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إن التدابير الاحترازية منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ويُعد الإلزام بعدم تغيير محل الإقامة لمدة 5 سنوات من العقوبات التبعية على المتهمين، تشبه الوضع تحت المراقبة الشرطية.

وأوضح مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن المحكمة استندت إلى المادة 38 من قانون مكافحة الإرهاب التي تنص على إلزام المتهمين بعدم التردد على أماكن معينة أو محال معينة.

أشار "مهران" في تصريحات لمصراوي، إلى أن المحكمة بتحديدها الدول المحظورة على المتهمين (تركيا وقطر وسوريا)، خرجت من دائرة المباح على دائرة المحظور، ومن المفترض أن يكون التدبير المنصوص بصفة عامة.

المحامي إسماعيل الرشيد، قال إن المحكمة لم توفق في قضاءها بالتدبير الاحترازي بحظر تردد المتهمين على بعض الدول، خاصة وأن بينهم هاربين، كما أنها استندت إلى قانون مكافحة الإرهاب، بينما المتهمين محالون بمواد قانون العقوبات.

وفسَّر المحامي أحمد مهران ذلك، بأن استناد المحكمة إلى قانون مكافحة الإرهاب حق لها، لأنها تملك إعادة القيد والوصف الخاص بالمتهمين كما نصت المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً لـ "وجدي غنيم" واثنين آخرين، والمؤبد لـ5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" خلية وجدي غنيم".

والصادر ضدهم حكما بالإعدام هم: وجدي غنيم (غيابي)، وعبد الله هشام محمود حسين و عبد الله عيد عمار فياض (حضوريا).

والمحكوم عليهم بالمؤبد هم: محمد عصام الدين ومحمد عبد الحميد وأحمد محمد طارق (حضوري) وسعيد عبد الستار ومجدي عثمان جاه الرسول (غيابي).

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أنشأوا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات الأسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.