بماذا ردّ المفتي على طلب المحكمة بإعدام وجدي غنيم ومتهمين بالقضية؟

كتب – أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

بدأ المستشار شعبان الشامي، رئيس الدائرة 15 إرهاب جنايات القاهرة، جلسة الحكم على المتهمين بـ"خلية وجدي غنيم"، بتلاوة الآية الكريمة "إن الحكم إلا لله".

وقال الشامي خلال الجلسة إن الشعب المصري الذي تصدر باسمه الأحكام يجب أن يعلم وهذا حقه ما تتعرض له مصر من مخاطر وأخطار تُحاق لها، وما تواجهه من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية، متخذة من الإسلام شعارًا وحجابًا لستر نواياهم وبذر بذور الفتنة والضلال والتخفي خلفه لتبرير أفعالهم الإرهابية في حق البلاد والعباد والإخلال بالنظام وترويع وتعريض سلامة الوطن وأمنه للخطر.

وأشارت المحكمة إلى أنها وفي صدد تقدير العقاب ويتناسب مع ما اقترفه المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي ومنهم الهارب وجدي غنيم، وهو العقاب الذي يدل على إجرامهم الغادر الذي لا يتفق مع سبيلاً للرأفة ومتسعا للرحمة، يتعين مواجهة فسادهم في الأرض بالقصاص العادل حقا وعدلا.

وسرد القاضي رد المفتي على المحالة إليهم أوراق المتهمين لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بـ"أنه لما كانت الدعوى قد أقيمت قبل المتهمين عبد الله هشام و عبد الله عيد فياض و الهارب وجدي غنيم، بالطرق المٌعتبرة شرعًا وقانونًا، ولم يظهر شُبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم، كان جزائهم الإعدام".

وقضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً لـ "وجدي غنيم" واثنين آخرين، والمؤبد لـ5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" خلية وجدي غنيم".

كما قضت المحكمة بحظر ترددهم علي قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات الأسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.