4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات''

كتب- محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

انتهت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة اليوم الاثنين، إلى التوافق على 6 قرارات بشأن موقفهم من قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان.
وقررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بإجمال الآراء على التالي:
１.رفض مشروع القانون المقترح رفضا مطلقا لمساسه باستقلال القضاء.
２.الالتزام بمعيار الأقدمية وفقا لمن تختاره الجهة القضائية معيارا منضبطا ومستقرا ولد مع نشأة القضاة.
３.تفويض المجلس الخاص في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمناسبة للتأكيد على استقلال القضاة.
４.إن الجمعية العمومية ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تسفر عنه الأحداث واتخاذ ما يلزم لحفظ استقرار المجلس وتقاليده القضائية.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، لمناقشة تداعيات موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات "قانون السلطة القضائية".

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.

يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.

يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
نصت المواد، 44، 83، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.