اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية"

كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
تصوير – أحمد لطفي:

أعلن المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، التي دعا لها المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، لمناقشة تداعيات تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

واكتمل النصاب للقانوني بعد حضور ما يقرب من 600 مستشار بمجلس الدولة من بين 1150 مستشارا يحق لهم الحضور للجمعية العمومية، ويحق لكل مستشار تجاوز عامين عمل في مجلس الدولة التسجيل بالجمعية العمومية.

وكان نادي قضاة مجلس الدولة، أعلن عن رفضه لمشروع القانون المقترح، والذي وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية، معتبرين أنه يمثل مساسًا غير مقبولًا باستقلال السلطة القضائية.
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.

يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.

يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
نصت المواد، 44، 83، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.