مصدر: تعديلات "السلطة القضائية" انتقاما من قضاة بعينهم.. و"الدستورية" ستبطل القانون

كتب – محمد الصاوي:

قال مصدر قضائي مسئول، إن القرار الجمهوري بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مخالف للدستور و يحمل مخالفات قانونية جسيمة، ويعد تدخلا سافرا في شئون القضاء.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، لمصراوي، أنه من المعلوم لدى مقدمي القانون عدم دستوريته وأن المقصود من تمرير القانون هو استهلاك المزيد من الوقت حتى تحقيق الهدف وهو اقصاء قضاة بعينهم من مجلس الدولة ومن القضاء العادي عقابًا لهم على إصدار أحكام وضعت الحكومة في مأزق.

وقال إن التعديلات مخالفة صارخة للدستور لأنها تعدى على مبدأ الفصل بين السلطات و استقلال القضاء ومساس بشئون القضاة.

ولفت المصدر الى أن هناك تهديد آخر تقوم السلطة التشريعية بالتلويح به وهو خفض سن الخروج للمعاش، مما يعد عزلًا قضائيًا، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو محاولة للزج بالمؤسسات القضائية في صراع السلطات، مؤكدًا أن كل هذا سينعكس على صورة القضاء المصري في الخارج بالسلب.

وختم المصدر كلامه قائلا : "ليس أمام القضاء إلا سبيل واحد وهو الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، التي من المؤكد أنها ستبطل قانون تعديل السلطة القضائية، وحينها سيعود الجميع إلى مربع الصفر ومن ثم الدخول في النفق المظلم" - حسب قوله.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء أمس الخميس.

وجاءت موافقة الرئيس بعد 24 ساعة من إقرار مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء، تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.