بعد تعديل "الهيئات القضائية".. القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية (تغطية خاصة)

11:48 ص الجمعة 28 أبريل 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء أمس الخميس.

وجاءت موافقة الرئيس بعد 24 ساعة من إقرار مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء، تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

تعرف على التفاصيل...

رسمياً.. السيسي يعتمد تعديلات ''الهيئات القضائية'' رغم رفض القضاة

نص تعديلات قانون الهيئات القضائية الذي صدق عليه الرئيس السيسي

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.

ووفقا للقانون الحالي تختار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار.

ماذا حدث خلال 24 ساعة من اقرار مجلس النواب للقانون وحتى القرار الجمهوري؟

كان نادي القضاة، طالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور، حسب بيان صادر عن النادي الأربعاء الماضي.

ودعا النادي أعضائه إلى عقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي، يوم 5 مايو المقبل، للاتفاق على عدد من القرارات الملزمة، والتي ستعد بمثابة رسالة جليّة بعدم السماح بالمساس باستقلال القضاء والتدخل في شئونه، حسب البيان.

نادي القضاة: كل الخيارات مفتوحة للرد على تمرير قانون ''السلطة القضائية''

قضاة: ما يحدث من تدخل في شئوننا ''جديد''.. و''السيسي'' قادر على حل الأزمة

أندية قضاة الأقاليم: تمرير قانون ''السلطة القضائية'' تعدٍ صريح على الدستور

قضاة المنوفية: الجمعية العمومية سترد على تمرير ''السلطة القضائية'' وتجاهل رفض القضاة

هل يتدخل السيسي لفض نزاع ''القضاة والنواب''؟

أرقام وتواريخ في أزمة البرلمان والقضاة حول قانون السلطة القضائية