قضاة: ما يحدث من تدخل في شئوننا "جديد".. و"السيسي" قادر على حل الأزمة

كتب- عمرو علي:

قال قضاة تعليقا على تمرير النواب قانون الهيئات القضائية، إن ما حدث سابقة لم يشهد القضاة مثيلا لها، في عهد أي من الرؤساء السابقين، مؤكدين أن اختيار رؤساء الهيئات القضائية حق أصيل لجموع القضاة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على حل هذه الأزمة.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته أمس الأربعاء، على تعديلات قانون السلطة القضائية، وأثارت التعديلات المقترحة غضب القضاة واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وتغولا من السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية.

''سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء المصري''.. هذا ما يراه المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، ورئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، والذي قال إن ما يحدث الآن يمثل تغولاً واضحًا على استقلالية القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة.

وأضاف: "ليس هناك ما يعطى الحق لأي من السلطة التنفيذية والتشريعية بالتدخل في أعمال السلطة القضائية ومس استقلالها بأي شكل من الأشكال.

وقال أبو عيانة إن مذبحة القضاة التي حدثت في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لها أسبابها الخاصة بعدد صغير جدا من القضاة، ولكن لم يكن هناك تغولا من السلطة التنفيذية على القضاء.

وأشار إلى تصدي القضاة بقوة لانتهاكات الرئيس السابق محمد مرسي بعد عزله النائب العام الأسبق، ومحاولته تخفيض سن تقاعد القضاة، وأكد أن مسألة اختيار رؤساء الهيئات هو أمر خاص بهم ولا يحق لأحد طبقاً للدستور تغييره طبقاً للأعراف والتقاليد والثوابت المتعارف عليها منذ عشرات السنين.

وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق،أن جميع الرؤساء السابقين احترموا رغبة القضاة في اختيار رؤساء الهيئات الأربعة (محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية)، تبعاً للأقدمية لأنه العرف السائد منذ عشرات السنين.

وقال الجمل، إن القانون بصيغته المقدمة يسمح لرئيس الدولة بتجاوز مبدأ الأقدمية المعمول به منذ القدم، الأمر الذى يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، فمن حق الرئيس هنا إذا ما تقدمت أي من الهيئات القضائية الأربعة ببعض الأسماء المرشحة أن يتجاوز أقدمهم سنًا ويختار دون معايير واضحة من بين الأسماء الأخرى.

وأضاف الجمل أن هذا القانون يشكل تهديدًا لنفوذ السلطة القضائية، وذلك لأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية في الدولة يصبح في يد الرئيس.

وأوضح المستشار جابر خليل، رئيس نادي قضاة كفر الشيخ، أن الدستور نص على احترام استقلال السلطات وعدم تعدي سلطة على أخرى، لافتا إلى أن موافقة البرلمان على تعديلات المادة 44 من قانون السلطة القضائية يمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً من السلطة التشريعية للسلطة القضائية.

وأشار خليل إلى أن مسألة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، خاص بجموع القضاة منذ أكثر من ثمانين عاماً منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مرورا بالرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، وشدد على ثقته في قدرة الرئيس السيسي على معالجة الأزمة، وإعادة الأمور لنصابها الصحيح، لأن ما يحدث الآن يخالف الدستور، والأعراف والتقاليد العمول بها منذ القدم.