ترجيحات بالصدام.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان بعد رفض مجلس الدولة "السلطة القضائية"

كتب- محمود الشوربجي:

بعد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بات أمام مجلس النواب 3 مسارات لمعالجة الملف الذي يهدد بالتسبب في صدام علني بين السلطتين التشريعية والقضائية، ليحتكما في النهاية لرئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب وافق في وقت سابق، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وتم إحالته لمجلس الدولة لضبط الصياغة الخاصة به، ورفض التقرير النهائي لقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وتم إخطار مجلس النواب برفض مشروع التعديلات، وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.

ورأى محمد حامد الفقيه القانوني، أن هناك 3 سيناريوهات تحدد مصير مشروع القانون الجديد ستتضح معالمها خلال الأسبوع المقبل، بمجرد بدء إعادة نظر البرلمان في مشروع القانون، موضحا أن السيناريو الأول؛ -وهو الأرجح للتنفيذ وفق قوله- أن يقوم مجلس النواب بالموافقة وإقرار تعديلات قانون السلطة القضائية دون الأخذ في الاعتبار ملاحظات قسم التشريع، وفي هذه الحالة سيتم تصعيد القضية بين السلطتين، وقد تلجأ الهيئات القضائية إلى التصعيد واللجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفصل بينهما.

أما السيناريو الثاني؛ فيتمثل في أن تبحث اللجنة التشريعية بمجلس النواب التعديلات التي أبداها تشريع مجلس الدولة، وبالتالي قد يتم العدول عن بعض التعديلات إذا رأى البرلمان ذلك، وهذا من شأنه أن يحدث بعض الهدوء بين السلطتين.

السيناريو الثالث؛ -وهو ما يتمناه كثير من ممثلي السلطتين-، أن يتم عقد جلسات تباحث وتناقش بين ممثلين للسلطة القضائية والنواب، بشأن تلك التعديلات وإقرار ما هو ملائم ودستوري في هذا الشأن.

وأوضح حامد أن ملاحظات تشريع مجلس الدولة غير ملزمة للبرلمان، وقد لا يتم الأخذ بها على الإطلاق، باعتبار أن دور قسم التشريع هو أخذ رأيه وصياغة مواد القانون فقط.

وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن السيناريو الأرجح داخل البرلمان هو الموافقة على قانون السلطة لقضائية وإقراره دون النظر إلى ملاحظات مجلس الدولة، وبالتالي سيحدث نوع من الصدام بين السلطتين التشريعية والقضائية عقب التصديق على التعديلات الأخيرة.

ورأى "السيد" أن كافة الشواهد منذ إقرار التعديلات وحتى الآن تشير إلى اتجاه البرلمان للموافقة على القانون دون الالتفات إلى أية حالات رفض لها من قبل الهيئات القضائية.

وتمنى أن يتم وضع القانون في الأدراج الخاصة بمجلس النواب، وتأجيله لحين الفصل في مشروعات القوانين كاملة، دون أن يقتصر التعديل على بعض المواد فقط، خاصة في ظل الرفض القضائي الكبير الذي أعلنت عنه مختلف الهيات والجهات القضائية بالدولة خلال الفترة الماضية.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يتمنى حدوث أي صدام أو خلاف مع الهيئات القضائية، مضيفا في تصريحات لـ"مصراوي" أنه تم استطلاع رأى الهيئات القضائية الأربعة، في التعديلات المقترحة، قبل الموافقة عليه، وأن مجلس النواب لم يتلق أي رد حتى الآن، إلا من مجلس الدولة، حيث اكتفت باقي الهيئات القضائية بإصدار البيانات الرسمية والتصريحات بوسائل الإعلام المختلفة.

ورأى إلى أن مشروع القانون المقدم من البرلمان بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا توجد به أي مخالفة للدستور، معتبرًا مبدأ الأقدمية مجرد عرف وغير منصوص عليه في القانون -وفق قوله-، مضيفًا "ينبغي على الهيئات القضائية تقديم مبررات رفض التعديلات".

وعن الاحتكام للرئيس، تؤكد نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور، وإذا اعترض الرئيس على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، يخطر رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه، أما إذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا.

وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان بخصوص هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في نفس الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والنصوص محل الاعتراض والأسباب الدستورية أو التشريعية في ذلك، ويتم عرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره، وإذا أقر المجلس مشروع القانون بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونًا.

يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.

وتضمن المشروع أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة، فيما تنص المواد، 44، 83 ، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.