رئيس مجلس الدولة الأسبق: حكم إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير".. أعاد الأمور إلى نقطة البداية

كتب- عمرو علي:
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي، لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لجزيرتي تيران وصنافير، ألغي حكم مجلس الدولة، وأعاد الأمور إلى نقطة البداية.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بإسقاط حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وأضاف الجمل خلال تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، أن محكمة الأمور المستعجلة رأت أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود مع السعودية رأت أنها من أعمال السيادة، وواجبة المثول، وهو الأمر الذي بموجبه تكون الجزيرتين سعوديتين
وأشار الجمل، إلى أنه يتوقع أن يقر مجلس النواب بتنفيذ الاتفاقية، وإرجاع الجزيرتين للسعودية مرة أخرى
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.