خالد علي: ما فعلته "الأمور المستعجلة" بشأن "تيران وصنافير" انحراف بالسلطة واعتداء على القانون

كتب- محمود الشوربجي:

أكد المحامي الحقوقي خالد علي، أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر قضية تيران وصنافير، ومجلس الدولة طبقا للمادة ١٩٥ من القانون، هو المختص بمنازعات الشأن الإداري.

وأضاف "علي"، أمام محكمة القضاء الإداري، التي تنظر دعواه بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير، "نحن ملتزمون بالدستور والقانون بشأن المنازعات الإدارية، وإن ما فعلته محكمة الأمور المستعجلة بحكمها، هو انحراف بالسلطة واعتداء على الدستور والقانون".

وأجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والذي يطالب فيها بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن، لجلسة ٦يونيو للنطق بالحكم.

اختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، والمحامين خيري إبراهيم أبو كيلة، أشرف حافظ فرحات، وياسمين صلاح عفيفي.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.