اليوم.. الدستورية العليا تنظر دعوى الطعن على قانون الصحافة

كتب - طارق سمير:

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، الطعن على دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.

تسلمت المحكمة الدستورية، تقرير هيئة المفوضين فى الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني في القضية، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتى نصت فى فقرتها الثانية على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".

وقالت "المفوضين" فى تقريرها، إن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، بأن نص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الأشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.

وأضاف التقرير أن النص المطعون عليه حول الإخطار المنصوص عليه فى الدستور لإصدار الصحف إلى ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة بإصدار الصحف ملتزمة بالنص الدستورى وهى "الإخطار".