28 مايو.. الحكم في دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم بجلسة 28 مايو المقبل وتقديم مذكرات في أسبوعين.

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .

وجاء في الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005 .

اوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم" .

وقال البدري فرغلي اثناء مرافعته أمام المحكمة، "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد ولكن نبحث عن أموال من حقنا، ولا يوجد قوة في العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا ".

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.