لإعداد التقرير.. "المفوضين" تحجز دعوى سحب النياشين والأوسمة من مرسي

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، لسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التي قام بمنحها لنفسه، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

كان طارق محمود المحامي بالنقض ومجلس الدولة، قد تقدم بدعوى قضائية رقم 66995 لسنة 70 ق، طالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التي منحها المعزول محمد مرسي لنفسه، خلال فترة حكمه.

ونصت الدعوى على أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت فى "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وقال مقدم الدعوى إن مرسي لم يقدم للوطن أى خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية، لكي يمنح نفسه الحق فى الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، التي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريا.

وأشار إلى أن مرسي استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأكد المحامي فى دعواه أن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر، وتهديد الأمن القومى المصرى، لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى، كما أنه منتمى إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014

وأيضًا تورطه فى ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا فى قضية التخابر مع قطر، كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عامًا، وكذلك تورطه فى ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.