التحقيق بعد الإدراج بقائمة الإرهاب.. إجراء قانوني أم محاولة لإضفاء الشرعية؟

كتب -محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

أثار قرار النيابة العامة باستدعاء 1583 شخصا من المُدرجين على قوائم الإرهاب للتحقيق معهم وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، جدلًا حول مدى قانونية قرار الإدراج من عدمه، على اعتبار أن التحقيقات جاءت لاحقة للقرار.

"مصراوي" استطلع آراء خبراء وفقهاء قانونيين حول قانونية قرار التحقيق مع المُدرجين على قوائم الإرهاب بعد اتخاذه.

وأكد الفقيه القانوني محمد حامد، أن قانون الكيانات الإرهابية لم يحدد بشكل واضح عما إذا كان التحقيق مع مدرجي القوائم الإرهابية يسبق قرار الإدراج أو بعده، موضحًا أن قرار استدعاء الـ 1583 مدرجا بقوائم الإرهاب هدفه تحديد ما إذا كانوا متورطين فعليًا في القضية أم لا؟

وأضاف "حامد" لمصراوي: قرار الإدراج يعتبر قرارًا احترازيًا استباقيا قبل الفصل في الشق الجنائي وتحديد مدى إدانتهم، التي قد يترتب عليها إصدار أحكام بالسجن بحقهم.

ونفى الفقيه القانوني أن يكون التحقيق مع المدرجين للتأكد من مدى صحة قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب من عدمه، وقال إن التحقيق يأتي تمهيدًا لإدانتهم بناءً على قانون العقوبات، بحيث يتم إصدار قرار بإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة وإصدار حكم وعقوبة سالبة للحرية بشأنهم، في حالتهم ثبوت تورطهم في هذه القضية.

ولفت إلى أن إدراج اسم أي شخص ضمن قوائم الإرهاب يقتضي صدور حكم جنائي ضده أو وجود دلائل قوية تؤكد ارتباطه بأحد الجماعات أو المنظمات الإرهابية، مطالبًا بضرورة تحديد نص قانوني يوضح الموقف الخاص بالتحقيقات مع المدرجين بقوائم الإرهاب سواء قبل القرار أو بعده.

بدوره، رأى المحامي "أنس سيد"، أن قرار إدراج هذه الشخصيات على قائمة الإرهاب، غير قانوني، لأن قانون الكيانات الإرهابية اشترط تقديم التحقيقات والمستندات والدلائل على ارتكاب المُدرج لجريمة الانضمام أو التمويل للجماعات الإرهابية.

وتنص المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية على أن " تختص دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب".

وأكد أنس أن القرار الصادر يعد احترازيًا، لكنه استند إلى تحريات الأمن الوطني التي لا يمكن التعويل عليها ولا ترتقي لمرتبة الدليل، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض، مشيرا في تصريحات لمصراوي، إلى أن القرار غير ساري حتى الآن لعدم نشره بالجريدة الرسمية، ويمكن الطعن على عدم نشره بالقضاء الإداري حتى يتمكن المُدرجين من الطعن على قرار محكمة الجنايات.

على النقيض من ذلك، قال المستشار محمد عبده صالح، عضو نادي القضاة، إن وضع أكثر من 1583 على قائمة الإرهابيين، قرار قانوني لأنه صادر وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، وأكد أن النائب العام يعد قائمة بالكيانات والأشخاص وسترسل إلى محكمة الجنايات لتأييدها أو رفضها، موضحًا أن المحكمة تعول على التحريات المرفقة بالقرار كقرينة تعزز ذلك الإجراء الاحترازي.

وعن فائدة التحقيق مع المُدرجين على القائمة، يقول صالح: النيابة العامة بعد التحقيق سيتبين لها مدى تورط المدرجين بقوائم الإرهابية في الانضمام وتمويل جماعة إرهابية من عدمه.

كانت لجنة التحفظ على أموال وممتلكات الإخوان جمدت أصول اللاعب محمد أبو تريكة عام 2015 قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري قرار التحفظ لأن اسم اللاعب لم يدرج ضمن قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الارهابية.

وأودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، في 18 يناير الماضي، حيثيات حكمها القاضي بإدراج أكثر من 1500 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان، وآخرين بينهم اللاعب محمد أبو تريكة على قائمة الإرهابيين، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية، عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وقالت المحكمة إنه تبين قيام جماعة الإخوان بالحصول على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر" قبل ضبطه، وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، والذين وضعوا مخططًا قائم علي إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.

كان أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق أعلن اعتزاله في عام 2013، ومنذ ذلك الحين لم يتحدث علانية عن ميوله السياسية.