تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 7 قوانين جديدة

كتب- محمود السعيد:
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة عدد من القوانين التي تم عرضها عليه خلال الفترة الماضية، لوضع مجموعة من التعديلات حول هذه القوانين، وانتهى القسم من مراجعة 7 تشريعات عكف على دراستها خلال الفترة الماضية.
ومن بين القوانين التي تم الانتهاء من مراجعتها مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الاخلال بأي عمل من أعمال الامتحانات.
ويهدف التعديل الى تشديد التعديل عقوبة من قام بإعمال طبع ونشر وإذاعة أي من أوراق الأسئلة والاجوبة حيث نص التعديل على أن يعاقب مرتكب تلك الجرائم بمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
كما قام القسم بمراجعة قرار وزير الداخلية بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمعاهدة معاونيه الأمن، والقرار الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون انشاء الجهاز التنفيذي لإدارة وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالجبهة، وأيضًا مشروع قرار وزير المالية الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.