حجز دعوى إلغاء قرار دمج حزبي "المصريين الأحرار" و"الجبهة" للحكم في 15 أبريل

كتب- محمود الشوربجي:

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمود محمد محمود محمد ضد لجنة شئون الأحزاب، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بدمج حزب المصريين الأحرار مع حزب الجبهة الديمقراطية للحكم بجلسة 15 أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 25305 لسنة 60 قضائية، رئيس لجنة شئون الأحزاب.

كما قضت دائرة الأحزاب بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي نشأت بعد ثورة 25 يناير.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين، والتي يطالبوا فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار نشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة، مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد الفضالي، وتطالب بحل أحزاب تحالف دعم الإخوان وعددها ١١ حزبا، وتضمنت "البناء والتنمية، والحزب الإسلامي، والجبهة السلفية، والراية والعمل".

ذكر الطعن أن "تلك الأحزاب تشارك في تحالف إرهابي"، وأن "الفضالي" أعد ملفًا بجرائم التحريض على العنف والقتل والتخريب التي دعا إليها التحالف وتصريحات قادة هذه الأحزاب -وفق الدعوى-.