مصدر قضائي يوضح مصير نبيه الوحش بعد الحكم بحبسه 3 سنوات

كتب - طارق سمير:

صرح مصدر قضائي، أن مكتب التصديقات التابع لرئيس الوزراء، لم يتلقَ حتى الآن ملف قضية اتهام نبيه الوحش بالتحريض عبر وسائل الإعلام على اغتصاب الفتيات قسراً والتحرش بهن، ونشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، الصادر بها حكمًا بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.

أضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "مصراوي"، أنه حين وصول ملف قضية "الوحش" إلى قضاة مكتب التصديقات، سيوضع الرأي القانوني بالقضية، تمهيدًا لإرساله للحاكم العسكري المتمثل في رئيس الجمهورية لإصدار قرار التصديق على الحكم أو إلغاؤه.

أشار المصدر إلى أن أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها نهائياً، موضحاً أنه حال التصديق على الحكم سينفذ مباشرة لانتهاء درجات التقاضي في القضية وبالتالي فقد أصبح الحكم واجب النفاذ.

ونص البند (8) بالكتاب الدوري للنائب العام: "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".

وأكد أن منطوق حكم "أمن الدولة" لا يجوز أن يشمل كفالة للمتهم وفقاً للقانون، منوهاً إلى أن يحق لأي من المحكوم عليهم تقديم تظلم أمام الحاكم العسكري المتمثل في رئيس الجمهورية قبل تصديق الحكم أو بعده.

وعن أعمال مكتب التصديقات، قال إنه تابع في الأساس لرئاسة الجمهورية (الحاكم العسكري)، ورئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء لنظر قضايا أمن الدولة طوارئ، ومن هنا تم انتداب قضاة لوضع الرأي القانون في القضايا وعرضها على رئيس الوزراء. 

وكانت محكمة جنح الأزبكية طوارئ، قضت السبت الماضي، بمعاقبة نبيه الوحش، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه في التهم المنسوبة له بالتحريض عبر وسائل الإعلام على اغتصاب الفتيات قسرًا والتحرش بهن، ونشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأسندت النيابة العامة إلى نبيه الوحش في التحقيقات التي باشرها المستشار شادي البرقوقي، رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية، ارتكابه لجرائم تحرِّض الغير بأحد طرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين، بأن حرَّض من خلال بث حي عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرًا والتحرش بهن، ونشر تلك الدعوات بسوء قصد، لترغيب الغير على ارتكاب تلك الجرائم بوصفها واجب وطني وقومي.

كما أسندت النيابة إلى "الوحش" اتهامات بإذاعة أخبار وبيانات، وعلى نحو متعمد، من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن ردد العبارات التحريضية موضوع الاتهام.

كان المحامي نبيه الوحش، ظهر في 18 أكتوبر الماضي على إحدى القنوات الفضائية، وقال "البنت اللي مش بتحافظ على نفسها وتدعو الناس أنها تعاكسها ولابسة بنطلون مقطّع، اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني" والتي رآها مقيم الدعوى أنها تحرض على ارتكاب جرائم اغتصاب النساء قسرًا وهتك عرضهن والتحرش بهن مما يؤدي للإخلال بالأمن العام والسلام الاجتماعي والإساءة للبلاد.

وقررت النيابة عقب الاستماع لأقوال "الوحش" إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وأحالته لمحاكمة عاجلة.