لماذا وقف مرسي و23 من قيادات الإخوان خلف القضبان في قضية "التخابر"؟

كتب - محمود الشوربجي:

ما يزال الرئيس الأسبق محمد مرسي يقف خلف القضبان في عدد من القضايا التي أُحيل على الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، وتُعد واحدة من هذه القضايا تلك التي وقعت أحداثها بين أعوام 2005 حتى 2013 والمعروفة بـ "التخابر مع حماس".

ومع بدء تحقيقات النيابة في الوقائع التي أسندت للرئيس الأسبق مرسي و23 آخرين من قيادات الجماعة، وحتى بدء محاكمتهم، وقد وضحت كثير من الوقائع التي أدت إلى صدور حكم في 16 يونيو 2015 تفاوتت عقوبته بين الإعدام والمؤبد، لكن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الحكم الصادر وقررت إعادة المحاكمة.

وهناك مجموعة وقائع توضح سبب مُحاكمة مرسي وقيادات الإخوان في تلك القضية والتي سنعرضها في التقرير التالي:

كيف وقعت الأحداث؟

تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

واقترن بوقائع القضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

اتهامات النيابة لقيادات الإخوان

في إحدى جلسات القضية التي عُقدت أغسطس الماضي، قال المستشار محمد الجرف رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.

أضاف أن عدد من المتهمين اتفقوا مع التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، متابعًا أن هدف المتهمين من التخابر استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم، إضافة إلى حصولهم على دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي، و الخارجي لخدمة مخططاتهم، مشيرًا إلى أنهم قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

وتم مواجهة المتهمين بالتهم التي جاءت في أمر الإحالة، لكنهم رددوا من خلف القفص "ماحصلش يا ريس".

فض الأحراز

دائمًا ما يشار إلى أن واحدة من الأدلة التي قد تثبت تورط المتهمين في أي قضية هي الأحراز التي تقوم المحكمة بفضها، وخلال نظر هذه القضية قامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالمتهمين، والتي احتوت بعضها على تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية في العراق وليبيا وتونس، وحرز آخر عبارة عن مظروف أبيض اللون دون عليه أن بداخله 148 مستندًا خاصًا بتفريغ المكالمات الهاتفية للمتهم عصام الحداد، بعضها محرر باللغة العربية وبعضها بالإنجليزية وبعض المكالمات موجهة للسعودية وسيناء، كما توجد ورقة مُعنونة من عصام سعيد إلى عصام الحداد حول تقرير عن أعمال منظمة الإغاثة الإسلامية بليبيا وتونس، ودعمها بمبلغ 25 آلف جنيه استرلينى من المملكة المتحدة، ومبالغ دعم منظمة الإغاثة بمبلغ 20 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، و100 آلف دولار من الولايات المتحدة، و300 ألف دولا من جهة غير معلومة، و75 آلف دولار من مؤسسة قطر الخيرية.

كما تضمنت تقارير عن القوة الطامعة في السلطة عقب أحداث يناير، كما ضمت تقرير من عصام الحداد إلى خيرت الشاطر حول نتيجة ما تم من نقاش أثناء جلسات الوفد الروسي في الزيارة السابقة لمصر، ومعلومات أولية عن الثورة المصرية في يناير وفبراير 2011، ومتحدثا عن بعض المشكلات في مصر.

وضم التقرير الموجه إلى خيرت الشاطر تقرير معلومات عن القوى السياسية الطامعة في السلطة وهم الإخوان والسلفيون واليساريون، ومن ثم يتضح أن أي إتلاف في البلاد حاليًا لا يمكن قيامه إلا من خلال تطوير ونشر أيدلوجية إسلامية على الصعيد الوطني، وأن أحد الأهداف الرئيسية للإخوان دون توحد الجيش على أساس الثورة المضادة، ولهذا السبب فإن أول رئيس ثوري في مصر يجب أن يكون فقط زعيم الإخوان، وبهذا المعنى فإن مصر الحالية أقرب إلى التجربة التاريخية الإيرانية منها إلى التجربة التركية.

إعدام الشاطر والبلتاجي ومؤبد مرسي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

لكن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر، وقررت إعادة المحاكمة.

جلسة اليوم

وتنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.​