3 أوامر عليا و230 ألف شرطي لتأمين احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد

كتب – فتحي سليمان:

وضعت وزارة الداخلية، خطة أمنية مشددة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، و"الكريسماس"، وبدأت وزارة الداخلية من استنفار قواتها، وتوزيع الخطط الإشرافية والقيادية لتنفيذ بنود الخطة.

وأمر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بإلغاء جميع الراحات والإجازات للضباط والأفراد والمجندين بجميع مديريات الأمن خلال فترات الأعياد، وكذلك رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى "ج" والتواجد الأمني بالشوارع والميادين ومحيط المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة، وتعزيز قوات الحماية المدنية، والخدمات الأمنية الطارئة.

وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل جميع قطاعات الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الوزير، مشيرًا إلى مشاركة 230 ألف رجل شرطة من قطاعات الوزارة في عملية التأمين.

وتعتمد الخطة على مشاركة قوات من الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، والمرافق، لتأمين 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، وأماكن التنزهات، ووضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس.

وأشار المصدر الأمني، إلى أنه تم التنسيق مع جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بجميع مديريات الأمن، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية، للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات، والتمشيط المستمر والدوري لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المرقعات.

وأشار المصدر إلى أنه تم إغلاق محيط كل الكنائس على مستوى الجمهورية، وإعداد منطقة كحرم أمن لكل كنيسة، يمنع مرور أو انتظار السيارات بداخله بشكل كامل.

ونوه بأنه تم كذلك التأكيد على توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، وقيام المستويات القيادية بكل مديرية أمن بتفقد انتظام الخدمات الأمنية بمواقعها بشكل مفاجئ، للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمين، فضلا عن استمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم، لتلقي أي بلاغات عن الحوادث التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا.

وأكد المصدر الأمني أن خطة التأمين ستشمل أيضًا تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة بدائرة كل قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المكونة من مجموعات الأمن المركزي، ورجال المباحث الجنائية، وكذلك وحدات التدخل السريع، وذلك لضمان التدخل الفوري في حالة حدوث أي شيء يهدد الأمن العام.

وحذر وزير الداخلية خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة السبت الماضي، كافة رجال الشرطة من أن نتيجة المواجهات الأمنية الحاسمة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء، قد تدفع بعض تلك العناصر إلى الفرار ومحاولة التسلل إلى داخل المدن، الأمر الذي يتطلب اليقظة والاستعداد الجيد للتصدي لتلك المحاولات.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التي بذلها رجال الشرطة خلال الفترة الماضية واستعرض مجمل التطورات على الصعيدين المحلى والإقليمي وتأثيرها على الحالة الأمنية بالبلاد.