شاهد في اقتحام السجون: المتهمون اعتدوا على قوات الأمن واحتلوا الشريط الحدودي

كتب - عمرو علي:

وجه المحامي محمد الدماطي، سؤالاً إلى اللواء ماجد نوح، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بشمال سيناء إبان اقتحام السجون، حول أقواله التي أدلاها بالقضية، فأكد أن الذي حدث هو اعتداء على السيادة الوطنية بما يمثله من اعتداء على قوات الأمن واحتلال للشريط الحدودي.

وأكد الشاهد أن المنطقة "ج" المختصة بالشريط الحدودي طبقًا لاتفاقية السلام منزوعة السلاح، ولا توجد بها إلا قوات شرطية وبعض القوات المحدودة لحرس الحدود، والدخول الذى حدث من تحت الأرض عن طريق الإنفاق ثم إلى كوبرى السلام ولا يوجد بها قوات مسلحة لكنه لم يشاهد -بعينه- من خرج من الإنفاق، مشيرًا إلى أنه لم يخطر أو يستعين بالقوات المسلحة.

وأشار الشاهد إلى أنه ليس مسئولاً عن كوبرى السلام "المانع المائي" حيث إن الأمن المركزي ليس له علاقة بتلك المنطقة وأنه غير مختص بتلك المنطقة، كما أنه جهة تنفيذية وليس جهة معلومات ليسأل عن العناصر الأجنبية، وذلك ردًا على سؤال الدفاع حول عبور العناصر الأجنبية المذكورة في الدعوى لتلك المنطقة.

وردًا على الدفاع حول وجود اختلاف ما بين العناصر البدوية لسيناء وسكان قطاع غزة، أكد الشاهد أنه لا يمكن التمييز بينهما، حيث إنه توجد صلة نسب بين الجانبين، وأنه لا يظهر الفرق بينهم إلا أن عند التحدث.

ورفضت المحكمة توجيه عدد آخر من الأسئلة الخاصة بالقوات المسلحة لعدم تعلقها بموضوع الدعوى حيث إن الاتهامات الموجهة للمتهمين الاشتراك في ارتكاب أفعال تمس أمن البلاد واقتحام السجون.

ونبهت المحكمة على الدفاع عدم الاسترسال بتوجيه الأسئلة التي لا تتعلق بالجرائم المنظورة أمام المحكمة، وألا ستمنعه من السؤال عملا بحقها المقرر بالمادة 275 و273 من القانون.

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، للشهود في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع وآخرين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".