إحالة دعوى بطلان تعيين "دكروري" بالبنك المركزي لمفوضي الدولة

كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى بطلان تعيين المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في البنك المركزي، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني.
كان محمد حامد سالم، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتعيين المستشار يحيى راغب دكروري، عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54198 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2015، صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وضم التشكيل تعيين المستشار يحيى دكرورى بمجلس الإدارة.
وأضافت الدعوى، أن تعيين المستشار يحيى دكرورى، مخالف للقانون والدستور، وضرب بالأعراف القضائية عرض الحائط، لجمعه بين وظيفتين وهي السلطة القضائية والتنفيذية.