هل يُحرَم "خالد علي" من الترشح للرئاسة بسبب حكم حبسه في "خدش الحياء"؟

كتب –محمود الشوربجي:

مع إعلان مقربين من خالد علي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين أنه سيعلن ذلك في مؤتمره الصحفي اليوم، تزايدت التساؤلات حول ما إذا كان المحامي الحقوقي سيُمنَع من الترشح لصدور حكم بحبسه 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعد صدور حكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير؟.
يقول أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن صدور حكم ضد خالد علي في قضية مخلة بالشرف يمنعه من تقديم أوراق ترشحه لأية انتخابات قادمة، وليست انتخابات رئاسة الجهورية فقط، باعتباره فاقدًا أحد الشروط الواجب توافرها لترشح أي مواطن للانتخابات الرئاسية.
وأضاف: صدور حكم ببراءة خالد علي في استئنافه على حبسه 3 أشهر، يعطيه الحق في الترشح للانتخابات، خاصة أن أي مرشح سيتقدم بصحيفة حالة جنائية تتضمن خلو أوراقه من أية أحكام قضائية، لكن في حال تأييد الحكم، أو صدور حكم مع إيقاف التنفيذ سيوقف ذلك استلام أوراق ترشحه لدى اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن عقوبة خدش الحياء وارتكاب الفعل الفاضح واحدة من العقوبات التبعية التي تستلزم تقدم المحكوم عليه بطلب لرد اعتباره بعد انتهاء مدة عقوبته، كي يتمكن من مباشرة حقوقه السياسية التي يُحظر التمتع بها لكل من صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف.
وقال إن هناك صعوبة في إلغاء الحكم الصادر ضد خالد علي باعتبار أن التهمة ثابتة عليه، وتم تصويره بالفيديو، ولا يوجد أي دليل ينفي عدم ارتكابه للواقعة، والمتوقع هو تخفيف العقوبة فقط.
​من جانبه، قال المحامي طاهر أبو النصر، إن خالد علي تقدم باستئناف على حكم حبسه، وفي حال تبرئته سيكون من حقه تقديم أوراق ترشحه دون أية إشكالية في ذلك، لكن حال صدور حكم ضده سيتوقف الأمر على قرار اللجنة العليا للانتخابات، والتي قد يتم الطعن على قرارها أمام محكمة القضاء الإداري في حال رفض تسلم أوراق خالد علي.
وأضاف: قضايا الإخلال بالشرف تُبطل الترشح للانتخابات الرئاسية الواجب توافرها في المتقدمين لخوض غمار الانتخاب، وبالتالي فإن فقدانها يعد بمثابة فقدان لأحد شروط الترشح.
وأوضح أن صدور حكم مع إيقاف التنفيذ أو فرض غرامه على خالد علي يعد بمثابة إدانة، وبالتالي ستكون هناك ضرورة للتقدم بطعن على القرار الصادر كي يستوفي كافة شروط التقدم للانتخابات المقبلة.
كانت محكمة جنح الدقي قضت بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وذلك لإدانته بارتكاب فعل فاضح بصورة علنية، ما من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، وهو الحكم الخاص بـ"مصرية جزيرتي تيران وصنافير".
وحددت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة 8 نوفمبر المقبل، لنظر استئناف "خالد علي".