المحامي العام لنيابة الشئون المالية: عملة الـ"بيت كوين" وسيلة لتمويل الإرهاب

كتب – طارق سمير ومحمود السعيد:
طالب المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية بضرورة وجود تشريع دولي أو اتفاقيات على المستوى الدولي لمواجهة التحديات في التعامل مع العملة الإلكترونية "Bit Coin" نظرا لكونها وسيلة لتمويل الإرهاب.

وقال "فودة" في كلمته بفاعليات مؤتمر نواب عموم أفريقيا، إنه تزايد حجم التعامل على عملة "بيت كوين" عبر المواقع الإلكترونية المختلفة خلال الفترة الأخيرة، مع عدم وجود أي معلومات عن مصادرها أو الجهات التي تتداولها مما يصعب عمليات تعقب تلك التحويلات.

وأضاف أن البنوك المصرية تقوم في الوقت الحالي بإجراءات تحت برنامج يسمى (أعرف عميلك)، يتيح للبنك الاستفسار من العميل عند إيداعه مبالغ مالية تتجاوز المستوى المالي له وإن لم يستطع البنك الوصول إلى رد مفسّر يقوم بإدراجها تحت مسمى عمليات مشبوهة وتخطر النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.

وعرَّف المستشار محمد فودة، مفهوم غسل الأموال بأنه يتمثل في إخفاء مصادر الأموال المحققة عن طريق غير مشروع والعمل على إدخالها إلى الاقتصاد من خلال سلسلة من عمليات التحويل النقدية والمالية، لافتًا إلى أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة عابرة للحدود، وذلك لأنها تتضمن في معظم الحالات أبعاد تتجاوز حدود الدولة، وهذا الطابع العالمي لجريمة غسل الأموال هو الذي استدعى النص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.