المحامي العام لنيابة أمن الدولة: "تطبيقات إلكترونية" تُستخدم في تمويل الجرائم الإرهابية

كتب – طارق سمير:

قال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إن موضوعات جرائم "تمويل الإرهاب" التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب ضمَّنت الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات والمواد وتوفير الفرات والملاذ.

أضاف في كلمته خلال فعاليات اجتماع النواب العموم الأفارقة، أن سلطات النيابة العامة في مكافحة "جرائم تمويل الإرهاب" من مصادرة الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب والمتمثلة منها، والتحفظ المؤقت على الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، والكشف عن سرية الحسابات البنكية المتصلة بتمويل الإرهاب، وعلى النائب العام إذا توافرت معلومات جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة إرهابية الأمر بالتحفظ على الأموال وعلى السلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها.

وأوضح المستشار خالد ضياء الدين أن من بين الظواهر المستحدثة في مجال تمويل الإرهاب دوليًا هي استخدام الجناة في تلك الجرائم لتطبيقات إلكترونية خاصة بتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا لتمويل الجرائم الإرهابية، فضلًا عن استخدامهم للنوع المستحدث من العملات الرقمية أو الإلكترونية من خلال مواقع وتطبيقات إلكترونية مع تواجد معظم الخوادم الخاصة بتلك المواقع والتطبيقات خارج الدولة.

ويقام المؤتمر في مصر تحت عنوان "التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية" على مدار ثلاثة أيام وتشارك فيه بجانب مصر 13 دولة أفريقية، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة، ويناقش النواب العموم محاور حول أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجرائم العابرة غير الوطنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التحقيق المتطورة في إطار عمل النيابة العامة.