من رشوة مجلس الدولة إلى "الزنا" ..الفصل الأخير من محاكمة "اللبان ورباب" بعد 359 يومًا

كتب –محمود الشوربجي:
تُسدل محكمة جنح القطامية، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الستار عن قضية محاكمة المتهمة "رباب أ." مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، في اتهامهما بارتكاب جريمة الزنا.

يأتي ذلك بعد مرور قرابة الـ 329 يومًا على اكتشاف قضية رشوة مجلس الدولة، وضبط نحو 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي بحوزة جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بالمجلس.

"الرقابة الإدارية" تسقط المتهمين

في 27 ديسمبر 2016؛ كشفت "الرقابة الإدارية" تفاصيل قضية الرشوة بمجلس الدولة، بعد ضبط جمال الدين اللبان، عقب تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات على سبيل الرشوة.
وبدأت الأحداث بتلقي الرقابة الإدارية معلومات تفيد قيام المتهم "اللبان" ببعض الأعمال المشبوهة باستغلال منصبه ونفوذه للحصول على الأموال، وبعد المراقبة ضبطته الأجهزة أثناء تقاضيه رشوة، وأفادت المعلومات تلقيه رشاوي كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.

ملايين ودولارات وذهب وسيارات

بعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، بتفتيش مسكن المتهم عثر على 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
وفحصت هيئة الرقابة الإدارية المستندات التي تخص العقارات والسيارات التى يملكها، بالإضافة إلى إثبات المبالغ في محضر القضية، لسؤال المتهم عن العمليات الأخرى السابقة التي قام بها.

المؤبد 25 سنة

في 12 فبراير الماضي، أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان وآخرين، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها معهم، والتي كشفت اتهام "اللبان" بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية.

وقضت محكمة جنايات في 13 سبتمبر الماضي بمعاقبة اللبان بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لإدانته بتقاضي عطايا على سبيل الرشوة وتغريمه مليوني جنيه وإعفاء 3 متهمين آخرين (مدحت عبد الصبور مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وزوجته رباب أحمد عبد الخالق، والوسيط في تقديم الرشوة أحمد محمد شرف الدين) من العقوبة، في ضوء اعترافهم بواقعة الرشوة.

رشوة جنسية و"اتهام بالزنا"

تضمنت وقائع القضية اكتشاف قضية رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة، دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون.

بلاغ الزوج

خلال الشهر الماضية حرر مدحت عبد الصبور المتهم الثالث بقضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة"، بلاغا يتهم فيه زوجته المتهمة الثانية بذات القضية "رباب.أ " بارتكاب واقعة زنا، اقترفتها المتهمة مع المتهم بالقضية جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة وحمل البلاغ رقم 1778 لسنة 2017 إداري المعادي.
وقال محامي "الزوج" مدحت عبد الصبور إن النيابة العامة استخرجت صورة رسمية كاملة من قضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" وتم إرفاقها مع أوراق قضية "الزنا".

إحالة اللبان ورباب للمحاكمة بتهمة الزنا

بعد اكتشف وقائع الرشوة الجنسية أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهمة "رباب أ." مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح القطامية بتهمة الزنا.

تحقيقات النيابة

ونسبت النيابة العامة للمتهمة "رباب أ."، وهي زوجة المجني عليه مدحت عبد الصبور، جريمة "الزنا" مع المتهم جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المُبين بالتحقيقات.
أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان تهمة الاشتراك، بطريق الاتفاق والمساعدة، مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهو عالم أنها متزوجة في عصمة آخر، ووقعت تلك الجريمة بناءً على ذلك.