بعد الوفاق الفلسطيني.. ما مصير قضايا "حماس" المنظورة في مصر؟

كتب - أحمد أبو النجا ومحمود سعيد:

جدد نجاح الوساطة المصرية في إعادة "الوفاق الفلسطيني" بين حركتي فتح وحماس، التساؤلات حول المسارات القانونية للقضايا والأحكام المرفوعة ضد الحركة المسيطرة على قطاع غزة، وما إذا كانت التغيرات السياسية ستؤثر على الوضع القانوني للحركة... "مصراوي" استطلع آراء عددا من القضاة وفقهاء القانون حول هذا الموضوع.

يقول المستشار رفعت السيد، رئيس سابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الأحكام القضائية الصادرة من الأمور المستعجلة، هي أحكام مؤقتة ترتبط بوقت صدورها، وتلغى حال عدم توافرها، وبالتالي مع عودة العلاقات بين حركة حماس والسلطة المصرية فالحكم يفقد آثاره، لافتًا إلى جواز إقامة الحركة لدعوى مستعجلة تطالب بإلغاء الحكم الصادر ضدها.

وعن قضية "التخابر مع حماس"، أوضح "السيد" في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لا علاقة بين الوفاق الفلسطيني وعودة العلاقات بين مصر وحماس، وبين سير القضية، مشيرا إلى أن القضاء ينظر في دعوى معروضة من النيابة ضد متهمين ارتكبوا واقعة محددة، فإذا ثبت لدى المحكمة قيامهم بها تصدر حكمها بشأنهم.

المحامي، طارق نجيدة، يرى أن حًكم الأمور المستعجلة باعتبار "كتائب القسام" حركة إرهابية، حكمًا صادرا من محكمة غير مختصة، أمَّا عن قضية "التخابر مع حماس" أكد أن الجرائم الجنائية الموجهة إلى أشخاص ارتكبوا جرائم إرهابية ضد المواطنين واعتدوا على سلامة الوطن عن طريق التخابر مع منظمة أجنبية (حماس أو غيرها)، فإن هذه الجرائم لا تسقط، ويجب توقيع العقاب، وفقًا لقانون العقوبات.

وأشار "نجيدة" في تصريحات لمصراوي، إلى أن "كتائب عز الدين القسام" لا يمكنها إقامة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة للمطالبة بإلغاء حُكم اعتبارها حركة إرهابية، نظرا لعدم وجود ممثل رسمي لها في مصر.

وأوضح المحامي أشرف فرحات، مقيم دعوى اعتبار "القسام" إرهابية، أنه مع الوفاق الفلسطيني الذي تقوده مصر، لكن ذلك لا يؤثر على الحكم الصادر ضد جناح حماس العسكري، الذي ارتكبت جرائم إرهابية وتدخل في الشأن المصري.

واستندت محكمة الأمور المستعجلة في حكمها باعتبار "كتائب القسام" إرهابية إلى المواد من الرابعة حتى التاسعة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب، وورود مستندات تثبت ارتكاب تلك الجماعة تفجيرات حصدت الأرواح، وأتلفت منشآت واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، وهي أعمال إجرامية ولا يمكن اعتبارها أعمالا سياسية.

وأقيمت عدة دعاوى منذ عام 2015، تتهم حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام" بارتكاب أعمال إرهابية وتطالب باعتبارها منظمة إرهابية، من بينها دعوى أقامها المحامي أشرف فرحات، وقضت محكمة الأمور المستعجلة في 31 يناير 2015 بقبولها واعتبار الحركة إرهابية.

وفي 28 فبراير، حصل المحاميان أشرف فرحات وسمير صبري، على حكم من الأمور المستعجلة (أول درجة) باعتبار حركة حماس، منظمة إرهابية، وفي يونيو من ذات العام، قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم السابق.

ثالث القضايا التي تواجه حركة حماس في مصر، هي قضية "التخابر مع حماس" التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة ويحاكم بها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات الإخوان، بتهمة إفشاء أسرار الأمن القومي لمنظمة أجنبية "حركة حماس"، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وتستأنف المحكمة نظرها بجلسة 15 أكتوبر المقبل.