بعد إحالتها بتهمة "الزنا".. هذه العقوبة تنتظر متهمة الرشوة الجنسية بقضية "اللبان"
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب – محمود السعيد:
أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، "رباب. أ" مديرة شركة أثاث مكتبي، و"جمال اللبان" مدير إدارة التوريدات السابق بمجلس الدولة، لمحكمة الجنح بتهمة ارتكاب جريمة "الزنا"، وحددت جلسة 7 نوفمبر لنظرها.
كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهمة "رباب. أ" زوجة المجني عليه "مدحت عبد الصبور" مالك شركة أثاث، بارتكاب جريمة "الزنا" مع جمال اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بمجلس الدولة، كرشوة جنسية مقابل موافقتهم على توريد شركة "الزوج" للأثاث لصالح مجلس الدولة.
"مصراوي "يرصد إجراءات محاكمة المتهمين، وعقوبة المتهمين حال إدانتهم أمام المحكمة.
قال المحامي أشرف سالم، إن جريمة الزنا، لا تقام إلا برفعها من "الطرفين" سواء من الزوج ضد زوجته أو العكس، والقانون حدد مدة 3 شهور، حداً أقصى للطرفين لإقامة الدعوى منذ وقت العلم بالجريمة.
أضاف "سالم" لمصراوي، اليوم الأحد، أن القانون حدد أدلة الثبوت في تلك القضايا؛ بأن يقبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (ليس المشاهدة خلال الواقعة وإنما ما يدل عليها)، أو أن يعترف المتهم، أو ضبط "أوراق أو رسائل مكتوبة في منزل الزوجية تثبت الأمر على المدعى عليه.
وأوضح أنه حال إدانة المتهمة "رباب. أ" بارتكاب جريمة "الزنا" مع جمال اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بمجلس الدولة، يعاقبا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقًا للمادة 274 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن القانون المصري فرَّق بين عقوبة الرجل والمرأة عند إدانتهم بجريمة "الزنا" فيعاقب الزوج حال إدانته، وشريكته بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
وأكد "سالم"، أن القانون أجاز للزوج التصالح، أو وقف تنفيذ العقوبة حتى إذا صدر حُكم في الدعوى، وإذا ارتضى معاشرتها على ذلك الوضع، وأن القانون منع الزوج من إقامة دعوى الزنا ضد زوجته إذا ارتكب نفس الجريمة بمنزل الزوجية.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في سبتمبر الماضي، بمعاقبة المتهم جمال اللبان (المتهم بالزنى)، بالسجن المؤبد، لإدانته بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وتغريمه مبلغ مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه.
أقرأ ايضا :
فيديو قد يعجبك:
