نائب رئيس مجلس الدولة يطعن على قرار تخطيه في الأقدمية

كتب- محمود الشوربجي :

تقدم صلاح السنطي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلاً عن المستشار علي إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري السلبي بامتناعه عن عرض طلب كتابي لشغله رئاسة الدائرة الثانية بالقاهرة طبقًا لأقدميته أو رئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية لأفضليته على من تم اختيارهما من حيث معيار الأقدمية.

وذكر الطعن الذي حمل رقم 10375 لسنة( 63 ق ع)، أن الطاعن خلال مسيرته القضائية التي استمرت خلال أربعين عامًا مثالًا لرفعة وسمو رجال القضاء حتى اُعير لدولة الكويت من 2011 حتى 2017، وحصل على شهادات شكر وتقدير من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت في إشرافه على انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي وإخراجها بكل حيدة وشفافية، وكذلك شكر وتقدير من رئيس محكمة الاستئناف بالكويت عن مدة عمله".

وأضاف الطعن أنه عندما علم الطاعن أنه قد تم توزيعه على الدائرة الخامسة دون ترتيب أقدميته التي تؤهله للدائرة الثانية أو الاستجابة لرغبته لرئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية طلب من المستشار أحمد أبو العزم بصفته رئيسًا للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري إجراء التصويت على طلبه باحترام أقدميته إلا أن المستشار أبو العزم رفض صراحة وحجب طرح الأمر على الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل، مما تسبب في إهدار أقدميته، وبالتالي تكون موافقة الجمعية مشوبة بالبطلان لأنها وليدة إرادة معيبة للأعضاء وغصب للسلطة المعقودة للجمعية العمومية وفقًا لنصوص قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية.