مصدر أمني: لم نتلقَ أي طلبات رسمية للتظاهر ضد اتفاقية "تيران وصنافير"

كتب ـ محمد الصاوي:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة إن محامي تابع لحزب الكرامة حضر أمس إلى قسم شرطة السيدة زينب، لإخطار رجال الشرطة بعمل تظاهرات يوم 11 يناير الجاري، غير أنه لم يتقدم بطلب رسمي.

وذكر السفير معصوم مرزوق- في مؤتمر عقد بحزب الكرامة ظهر اليوم الأحد- أن مجموعة من المحامين عن الأحزاب حاولوا التقدم بطلب للتظاهر لقسم شرطة السيدة زينب إلان ان مأمور القسم أبلغهم بعدم استلام الطلب فقبل العودة الى مديرية امن القاهرة، وطلب منهم ترك أرقام هواتفهم للاتصال بهم بعد يومين للرد.

وأوضح المصدر الأمني- الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام لمصراوي، اليوم الأحد، أن مأمور القسم طلب من المحامي التقدم بطلب رسمي مكتوب ومحدد فيه التظاهرات والمشاركين فيها والغرض منها، لكنه أخبر المسئولين بالقسم بأنه سيقوم بكتابة الطلب والحضور مرة أخرى لتقديمه.

وأشار المصدر إلى أنه يتم منح المتقدمين للحصول على تراخيص بالتظاهر موافقات أمنية، للتنسيق فقط ومعرفة الغرض من التظاهرات لعدم السماح لأحد بالتخريب واختراق المجموعات المشاركة في التظاهر.

قالت أحزاب وقوى سياسية رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن مسئولي الشرطة رفضوا تسلم طلب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة والبرلمان، الأربعاء المقبل 11 يناير، احتجاجًا على توقيع الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب.

وأضاف مرزوق، أنه برفقة مجمعة من المحامين توجهوا إلى محكمة زينهم بعد ذلك لتسليم الطلب في إنذار إلى محضرين المحكمة إلا أنهم رفضوا تسلم الطلب أيضًا، مؤكدًا أنهم اتخذوا المسار الذي رسمته المحكمة الدستورية في شأن قانون التظاهر، متعجبًا من رفض مسئولي الشرطة تسلم طلب الوقفة الاحتجاجية.

وأوضح أن الوقفة ستتم في موعدها من الساعة الثانية ظهر الأربعاء المقبل إلى الساعة الخامسة أمام مبنى مجلس الوزراء في شارع القصر العيني.

وتابع: "سيتم التأكيد على الموعد مع الشخصيات والأحزاب ليل الثلاثاء، ولحين رد مأمور شرطة السيدة زينب".

وأعلن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة، وأحالها إلى مجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وفي 16 يناير المقبل، تفصل دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.