15 دقيقة في محاكمة وزير الري الأسبق بإهدار 37 مليار جنيه.. ماذا حدث؟

كتب - صابر المحلاوي:

شهدت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قوره رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي في اتهامهما بإهدار المال العام، والتي استغرقت 15 دقيقة فقط.

بدأت الجلسة الساعة الثانية عشر ظهرا والتي استمرت 15 دقيقة استمعت خلالها المحكمة لدفاع وزير الري الذي أبدى عددا من الملاحظات على ما جاء بفض الأحراز بالجلسة الماضية من عدم وجود الاستراتيجية المائية حتى عام 2050 والتي سلمها الوزير المتهم للنيابة في 22 مارس الماضي أثناء التحقيق معه، بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء في ذات التاريخ.

كما أثبت الدفاع عدم وجود أصل المسودات للكتاب المؤرخ في 22 ديسمبر 2012، والتي عرضتها النيابة على الوزير ووجهت اختلاف بينها وبين ما قدمته الرقابة الإدارية في 10 ديسمبر 2012.

وأيضا أثبت عدم العثور على الصورتين طبق الأصل الصادرتين من وزارتي الزراعة والري المؤرخين في 19 ديسمبر 2010 والتي تم عرضها على المتهم بجلسة التحقيق المشار إليها وطعن عليهما بالتزوير، كما أثبت الدفاع أمام المحكمة عدم وجود المرفقات بالدوري رقم 4 الخاص بالأحراز الذي يتضمن الأعمال الإنشائية لمحطة العياط المودع في 23 ديسمبر 2010.

وقدم دفاع المتهمين، حوافظ مستندات خاصة بالطلبات التي قدموها في الجلسات السابقة.

ومن جانبها قدمت النيابة صورًا طبق الأصل من كتاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لوزير الري تفيد بقرار مجلس إدارة الهيئة المنعقدة في 3 اكتوبر 2010، تفيد بتحديد موقف وزارة الري بشأن مدى إمكانية توفير مقنن مائي لأرض الشركة الكويتية.

فيما قدم دفاع المتهم الثاني أحمد عبد السلام قوره 3 حافظات مستندات تضمنت رد جهتي المركز الوطني للأراضي والمركز الوطني للتخطيط التابع لمجلس الوزراء واشتكى من عدم رد وزارة الري والموارد المائية على الطلب المقدم من الدفاع للاطلاع على المستندات الموجودة بالوزارة خلال فترة عمل الوزير متعللة بقيام الوزارة بتقديم المستندات إلى المحكمة عند طلبها من النيابة.

وقدمت النيابة كتاب المتهم الأول وزير الري بالرد على كتاب وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة في 19 ديسمبر 2010 كما قدمت النيابة صورة رسمية من الملفات الواردة من المتهمين بصورة رسمية من الصادر والوارد اثناء فترة عمل الوزير وصورة طبق الاصل من محضر معاينة المديرية لتحديد وضع الأرض الحالي في شهر نوفمبر 2016.

ومن جانبه طلب القاضي من دفاع المتهم الأول للبدء في المرافعة، فطلب التأجيل للاطلاع على المستندات التي قدمتها النيابة في حين أبدى دفاع المتهم الثاني جاهزيته للمرافعة، فحدث بينهم مشادة كلامية بين دفاع المتهمين بمطالبة دفاع المتهم الأول بالتأجيل لسماع مرافعة دفاع المتهمين الأول والثاني معا خلال الجلسة القادمة.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 6 فبراير المقبل، وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير، رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر عماد شرف، وأشرف صلاح.

بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق "علاّم" خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي للعمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق بين النشاطين.