بعد الإفراج عن أحمد ماهر.. هذه الحالة تعيده للحبس مرة أخرى

كتب – محمود السعيد:

3 سنوات وشهر، قضاها أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، مسجونا خلف قضبان سجن طره، لإدانته بقضيتي "حصار محكمة عابدين" والتعدي على ضابط ترحيلات بالمعادي، لكن عقوبة المراقبة لمدة 3 سنوات ستبدأ مع إطلاق سراحه.

وغادر أحمد ماهر قسم ثالث التجمع إلى منزله فجر الخميس، بعد إنهاء إجراءات صحة الإفراج الخاصة به.

وأوضح المحامي بالنقض شعبان سعيد، أن عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات الصادرة بحق أحمد ماهر، من العقوبات التبعية التي تُوقع على المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجريمة مخلة بالأمن العام، وذلك وفقا لقانون العقوبات.

وأضاف سعيد في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن عقوبة المراقبة الشرطية تعد من التدابير الاحترازية التي وضعها المُشرّع، بهدف إخضاع المحكوم عليه حتى لا يعيد ارتكاب نفس الجرم مرة أخرى، مشيرا إلى أن المراقبة تُوجب عليه تسليم نفسه يوميا لقسم الشرطة بالإضافة لإعلام القسم التابع له حال تغيير محل الإقامة.

وأشار إلى أن قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه في القضايا المخلة بالأمن العام بعقوبة تبعية مماثلة للعقوبة الأصلية لكن لا تزيد على 5 سنوات.

وتابع سعيد أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من خالف أحكام المراقبة"، وفقا للمادة 29 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن القسم التابع له المتهم يعد مذكرة بالمخالفة المقررة، وتتم إحالتها للنيابة العامة.

وكانت محكمة النقض، أيدت حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، والمتحدث الإعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه مع المراقبة لمدة مماثلة في القضية الأولى.