مجلس الدولة يتسلم قانون الاستثمار الجديد

كتب- محمود الشوربجي:

تسلمت الأمانة العامة بمجلس الدولة، قانون الاستثمار المحال من مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله لقسم التشريع بالمجلس.

ويعقد قسم التشريع جلسة غدًا الاربعاء لاستلام المشروع لمراجعته وإدخال التعديلات القانونية والدستورية عليه.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس المجلس ورئيس القسم، انتهى من مراجعة 7 تشريعات جديدة أحيلت إليه مؤخرا، وهي مشروع قانون المناقصات والمزايدات ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ومشروع تعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكي والانتاجي والزراعي وتعاونيات الثروة المعدنية ومشروع قرار وزير الداخلية لتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، ولائحة مشتريات ميناء دمياط، واللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية.

وقال المستشار أبو العزم – في تصريحات له – إن قسم التشريع انتهى في غضون الشهور الخمسة الماضية، من مراجعة 49 تشريعا، وأن بصدد الانتهاء من مراجعة باقي التشريعات المحالة إليه خلال شهري يناير وفبراير.

واشتمل مشروع قانون المناقصات والمزايدات على 80 مادة، ومن أهم ملامحه أنه أضاف إلى الجهات التي تسرى عليها أحكامه، الوحدات ذات الطابع الخاص بالوحدات الإدارية (الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون 89 لسنة 1998 ) ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، أشار المستشار أحمد أبو العزم إن المشروع تم إعداده على ضوء أحكام الدستور الذي ينص في المادة (76) منه على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات"، وكذا على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم المصدق من جمهورية مصر العربية مثل الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدَّقت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957 ، والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صدَّقت عليها مصر أيضا والإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

وقال المستشار أحمد أبو العزم إن مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، تم إعداده نفاذا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وحدد المشروع رسوم استخراج مستخرجات قيود الميلاد والوفاة والزواج والأسرة وتحقيق الشخصية، مع وضع فئات رسوم أعلى لمن يرغب من الأفراد والهيئات في استخراج هذه القيود بصفة عاجلة.