تأييد التحفظ على أموال وائل شلبي وموظف مجلس الدولة في قضية "الرشوة الكبرى"

كتب- صابر المحلاوي: 

أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات المستشار المتوفي وائل شبل، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بقضية الرشوة.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالي: تأييد أمر المنع من التصرف في الأموال بحق المتهم جمال اللبان وزوجته وأبنائه، والمتهم الثاني مدحت عبد الصبور ورباب عبدالخالق، مؤقتا في أرصدتهم، دون أرصدة الشركات التي يمتلكونها أو الأسهم البنكية، مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على المرتب.

ومنع وائل شلبي وزوجته من التصرف في أموالهما دون أرصدة الشركات التي يمتلكونها وأرصدتهم البنكية وأموالهم وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على المرتب.

وتشمل أوامر التحفظ الصادرة من النائب العام، منع المتهمين الأربعة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

وقدم ممثل النيابة في بداية الجلسة ما يفيد إعلان مني عبد الستار، زوج المتهم الرابع المستشار وائل شلبي، وانتصار حسني زوجة المتهم الأول جمال اللبان، وسال القاضي المتهمين الحاضرين، عما إذا كانت لديهم طلبات، فقرروا بعدم وجود طلبات. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد الوهاب اللبان، وعضوية المستشارين علاء الدين البيلي، وطاهر نبيل النحاس.