إحالة دعوى بطلان قرار تحديد مدة عمل رؤساء البنوك للمفوضين

كتب -محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم عطية إبراهيم، والتي طالب فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات، لهيئة المفوضين.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم ٤١١١٤ لسنة ٧٠ قضائية.

وقال إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر قرار متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري".