ما هي أقصى عقوبة لبائعي لحوم الحمير؟

كتب- أحمد أبو النجا:

للاستفادة من فارق السعر، وفي ظل غياب الرقابة على الأسواق، تفاقمت ظاهرة ذبح الحمير وبيعها للجزارين على أنها لحوم بقري، خاصة في "البحيرة والفيوم"، والأخيرة هي الأكثر شهرة في ذبح الحمير عقب العثور بداخل مزرعة واحدة على 70 حمارًا مذبوحًا، قبل نحو عام.

يقول الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، في تصريحات لمصراوي، إن اقصى عقوبة لبائعي لحوم الحمير، تتراوح بين سنة و3 سنوات بحسب تقدير القاضي، حيث صنفها القانون باعتبارها جنحة لا جناية. 

وأشار كبيش إلى أن هناك مشكلة في القانون "بخصوص هذه الجزئية"، حيث لا يوجد نص في القانون يتحدث عن بيع لحوم الحمير، ولكنه يدخل ضمن إطار الغش التجاري، ولهذا تكون التهم الموجهة لبائعي هذه اللحوم هي الغش التجاري وبيع سلع فاسدة، وبالتالي لا تخرج الجريمة عن كونها جنحة.

ويؤكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، أنه إذا ترتب على بيع هذه اللحوم إيذاء للمواطنين وتم إثبات ذلك، يتحول الأمر من جنحة إلى جناية، وتكون العقوبة بحسب الضرر.

وتحرم دار الإفتاء المصرية ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، مشيرة إلى أنها لا يجوز أكلها ولا ذبحها، مستدلين بما ورد في الصحيحين: ''أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ''.

ماذا في القانون؟ 

لا يحتوي قانون العقوبات على مادة تدين ذبح الكلاب والحمير والقطط، ويتم الاعتماد على قانون الزراعة، والغرامة التي تتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه، و6 أشهر حبس على أقصى تقدير، والقرار الوزاري رقم 517 لسنة 86 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم، والذي ينص على أنه "لا يجوز أن يذبح لغرض الاستهلاك الآدمي العام سوى الأبقار، والجاموس، والماعز، والأغنام، والجمال، والخنازير، والدواجن، ومن يخالف القرار بذبح الحمير، أو الكلاب يقع تحت طائلة القانون".