4 فبراير.. الحكم في استشكال الأمين العام لمجلس الشعب وأسرته في التحفظ على أموالهم

كتب - محمود السعيد:
حجزت الدائرة ١٧ شمال الجيزة، اليوم الإثنين، الحكم في الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وأفراد عائلته لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك بناءً على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع لجلسة 4 فبراير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد الله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، أحمد عزيز الفقي، أشرف العشماوي، بسكرتارية أيمن محمود، صلاح مصطفى.
كان سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته هم زوجته زينب السيد مرسي، ونجلته نيفين سامي وحفيدته، تقدموا استشكال حمل الرقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ اعوام وتغريمهم ما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه في الكسب الغير المشروع.
واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، البنك المركزي، البنك المصرفي الدولي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، مدير البنك التجاري الدولي CIB .
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.
وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذي يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.