23 مارس.. الحكم في طعن النيابة على حفظ التحقيقات بقضية "هدايا الأهرام"

كتب - محمود السعيد:

حددت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي والمنعقدة بمحكمة زينهم، الأحد، جلسة 23 مارس المقبل، للحكم في طعن النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد مؤسسة الأهرام"، بعدم إقامة الدعوى ضد المتهمين.

وتقدمت النيابة العامة، في مايو الماضي، بالطعن على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضي التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضد المتهمين المتلقين لهدايا من المؤسسة.

والمستأنف ضدهم هم: "محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه أبرزهم: الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق وحسن حمدي رئيس مجلس النادي الأهلي السابق".

وضمت كذلك، رجل الأعمال إيهاب طلعت، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وجمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس الأسبق مبارك وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق و مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائي السابق، ومحمد عطية عيسى حجاب مدير الإدارة العامة والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الشخصيات السياسية.

وتولى المستشار حمادة الصاوي التحقيق في القضية لشهور معدودة، إلا أنه تركها لانتدابه للعمل كمحامي عام ورئيس لنيابات استئناف القاهرة، ليخلفه أخيرا المستشار محمد عمارة الذي قرر بعد مضي 6 أشهر من التحقيقات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكافة المتهمين في القضية.